"مراسلون بلا حدود" تثني على القانون الجديد للصحافة بالمغرب
وصفت منظمة "مراسلون بلا حدود" مشروع مدونة الصحافة والنشر، الذي قدمه
قبل أسابيع وزير الاتصال، مصطفى الخلفي، بأنه "خطوة إيجابية"، لكنها أكدت
في الوقت ذاته أنها "تنتظر تطبيقها"، وفق ياسمين كاشا، المسؤولة عن مشاريع
المنظمة بالمغرب العربي.
وقدمت كاشا الأسباب التي تجعل منظمة "مراسلون بلا حدود" تضع المغرب
دائما في مراتب متأخرة في مؤشر حرية الإعلام والصحافة، وقالت في هذا الصد
إنه "في المغرب مازال هناك العديد من الخطوط الحمراء التي لا يمكن الحديث
عنها".
وأضافت كاشا بأن "المعيار الذي يحدد ترتيب كل بلد هو قدرة الصحفيين على
التعبير عن آرائهم بكل حرية، "وفي المغرب هناك مشكلة أن الصحفيين غير
قادرين على معالجة العديد من القضايا التي تعتبر من الطابوهات"، حسب نفس
المتحدثة.
وعبرت ياسمين عن أملها في أن يساهم إصدار مدونة الصحافة والنشر، وتأسيس
المجلس الأعلى للصحافة في "الدفع بحرية الإعلام في المغرب نحو الأمام، ونحن
نشجع هذه الخطوات".
وتابعت بأنه "من الأمور الإيجابية التي جاء بها مشروع المدونة الجديدة
"خلو قانون الصحافة والنشر من العقوبات السالبة للحرية"، مؤكدة على ضرورة
"التطبيق السليم لهذه المدونة"، لأن ذلك سيعني "تصنيف المغرب ضمن الدول
التي يتمتع صحفيوها بهامش كبير للتعبير عن آرائهم".
وأكدت منظمة مراسلون بلا حدود، على لسان ممثلتها في المغرب العربي، أن
ما تعيبه المنظمة على المغرب ليس إغلاق المنابر الصحفية أو سجن الصحفيين،
ولكن لأن الاعتداء على الصحفيين من طرف رجال الأمن مازال مستمرا، ونحن
مازلنا نتلقى شكاوى من طرف صحفيين مغاربة يقولون إنهم تعرضوا لاعتداءات".
مسألة أخرى مازالت موضوع جدال في المغرب، وهي مسألة التضييق على حرية
الرأي والتعبير بدعوى الخصوصية الدينية والثقافية، كانت أيضا من المواضيع
التي دعت ياسمين كاشا إلى التعامل معها بتوازن.
وقالت المتحدثة في هذا السياق "لا يمكن منع الحديث عن الإسلام أو
المقدسات، ولكن يجب مناقشة الطريقة التي تتم بها معالجة هذه القضايا
والاتفاق بين الصحفيين والدولة على معايير واضحة للتعامل مع مثل هذه
المسائل الحساسة".
وفي المقابل، لم تُبد ممثلة منظمة "مراسلون بلا حدود" رفضها لضرورة
معاقبة الصحفيين في حال تورطوا في قضايا الاتهام الكاذب أو التحريض على
العنف والكراهية، وقالت "هنا يجب معاقبة الصحفي، ولكن ليس بالسجن، وإنما
عبر فرض غرامة مالية".
وأثنت المسؤولة الإعلامية على الخطوة التي اتخذتها وزارة العدل والحريات
في المغرب، التي فتحت حوارا بين رجال القضاء والصحفيين "لأن مثل هذا
الحوار هو الكفيل بأن يعرف كل طرف حقوقه وواجباته، ويمكن أن يبني جسرا من
الثقة بين الطرفين".
"مراسلون بلا حدود" تثني على القانون الجديد للصحافة بالمغرب
4/
5
Oleh
Unknown
